الظاهر ، فإنّ ظاهر الحكم الصادر في كلام الشارع أو من هو بمنزلته كونه حكما شرعياً لا حكماً عقليّاً أو حكماً شرعيّاً إرشادياً « 1 » . الاحتمال الثاني : أن يراد من الإطلاق الإطلاق الشرعي لا العقلي ، أي : الإباحة الواقعية ، فكلّ شيء مطلق . . . يعني كلّ شيء مباح واقعاً ما لم يرد فيه نهي ، سواء حملنا الورود على الصدور أم على الوصول . وجواب هذا الاحتمال يتّضح بعد التعرّض للاحتمال الثالث . الاحتمال الثالث - وهو المتعيَّن بعد بطلان الاحتمالين المتقدّمين - : أن يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الشرعي ، أي : الإباحة الظاهرية ، وبذلك يتمّ الاستدلال بهذه الرواية . إن قيل : لماذا قيل أن الإباحة الظاهرية هي المتعيّنة ، ولِمَ لا يقال إن المراد بالإباحة المغيّاة هي الإباحة الواقعية ؟ الجواب : إن احتمال الإباحة الواقعية غير معقول أو غير عقلائي ؛ وذلك لأنّ الورود الذي جعل غاية للإباحة ، إمّا يراد به الوصول وإمّا الصدور ، وعلى كلا الوجهين لا يعقل أن يكون المراد منه الإباحة الواقعية . أمّا على الأوّل وهو أن الورود بمعنى الوصول ؛ فلعدم معقولية أخذ حكم واقعي وهو الإباحة مشروطاً بعدم العلم بالحرمة ، لأنّ هذا معناه تقييد الحرمة الواقعية بالعلم بها ، وهو من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه ، وهو محال . بعبارة أخرى : يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين بها ، وهو غير ممكن ؛ لاستلزامه التصويب ، وبعبارة السيد الخوئي : " مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه « 2 » . وأمّا الثاني - وهو أن يراد بالورود الصدور - فتكون العبارة حينئذ : " كلّ

--> ( 1 ) دراسات في علم الأصول : ج 3 ، ص 256 . ( 2 ) المصدر نفسه .